ثانيا : روايات يادشده در مقام نفى حجيت قياس و استحسان وارد شده‌اند و ازاين‌رو ، مقصود از آنها اين است كه عقل مستقيما نمىتواند به احكام شارع و ملاكهاى آن راه يابد ، زيرا كسانى كه به قياس عمل مىكنند مدعى هستند كه عقل به ملاك احكام دست مىيابد . در استحسان نيز كشف خود حكم و يا ملاك آن توسط عقل به طور مستقيم ادّعا مىشود . و اين امرى است كه در نظر ما نيز باطل است ، اما ربطى به حجيت دليل عقلى آن‌گونه كه ما بيان كرديم ، ندارد . و الحل لهذا التعارض الظاهرى بين الطائفتين ، هو ان المقصود من الطائفة الاولى بيان عدم استقلال العقل فى إدراك الأحكام و مداركها ، فى قبال الاعتماد على القياس و الاستحسان ، لانها واردة فى هذا المقام ، أى ان الأحكام و مدارك الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال . و هو حق . و الطائفة الثانية تثنى على العقل فيما هو من وظيفته ان يدركه ، لا على الظنون و الأوهام ، و لا على ادعاءات ما لا يدركه العقل بطبيعته . سوم . معناى حكم شارع برطبق حكم عقل آن است كه شارع مىداند انجام يا ترك فلان كار نزد عقلا شايسته است ، و اين چيزى غير از امر و نهى شارع است . آنچه براى ما مهم است پى بردن به امر و نهى شارع است ، كه جز از طريق دليل نقلى ( كتاب و سنت ) ممكن نيست . اين سخن اختصاص به مستقلات عقلى دارد و آخرين حرفى است كه در توجيه سخن منكران حجيت عقل مىتوان گفت . بازگشت اين سخن به يكى از دو ادعاى زير است : 1 . انكار ملازمهء ميان حكم عقل و شرع ، كه بحث آن گذشت « 1 » و تكرار نمىكنيم . 2 . ادعاى اينكه آنچه عقلا برآن اتفاق نظر دارند ، استحقاق ستايش و نكوهش

--> ( 1 ) - بخش دوم .